بهره­وري پايين توليد، توزيع و مصرف انرژي الكتريكي در سطح كشور، موجب شده است كه سالانه هزينه فراواني بر اقتصاد ملي تحميل گردد. اهميت اين مساله در کشور زماني بارزتر مي­شود كه بدانيم، طبق برنامه بايد در مدت ده سال آينده، ظرفيت توليد انرژي الكتريكي در کشور دوبرابر گردد. گروه نفت و انرژي مركز مطالعات تكنولوژي دانشگاه صنعتي شريف، براي بررسي مشكلات موجود در اين زمينه اقدام به برپايي سلسله جلساتي با 16 صاحب­نظر و تحليلگر اين حوزه نمود كه جمع­بندي نظرات آنها در ادامه مي­آيد. اسامي اين تحليلگران و موضوعات گفتگو با آنان نيز در انتها آمده است:

با بررسي عوامل موثر در تلفات انرژي الکتريکي در کشور، روشن مي­شود که حدود 50 درصد اين تلفات (21.6 درصد از کل توليد ناويژه نيروگاه­هاي کشور در بخش­هاي انتقال تا توزيع تلف مي­شود) به آساني قابل کاهش است. در اين زمينه مسايل ساختاري و مديريتي از جمله مهمترين مباحث هستند که در نظرات صاحب­نظران نيز ياد شده است. مديريت منابع و نظارت صحيح بر فرآيند، از عوامل مهم در افزايش بهره­وري سيستم­ها است . در مورد ساختار مديريتي حاكم بر صنعت برق مي­توان به موارد زيراشاره كرد :

الف) ايجاد رقابت در توليد و توزيع

براي بالا رفتن كيفيت برق تحويلي و ايجاد انگيزه براي بهينه­سازي، بايد در عرصه توليد رقابت ايجاد شود تا ابتدا به قيمت‍هاي رقابتي دست پيدا كرده و سپس قيمت بازار به قيمت­هاي حقيقي نزديك شود. اين عمل با خصوصي­سازي توليد كه هم­اكنون در حال پياده­سازي است، قابل تحقق است. ايجاد بورس برق نيز به عنوان يكي از راه­كارها براي اين مسئله پيشنهاد مي­شود. در بورس برق، مصرف­كنندگان عمده­ي برق كه در ايران شركت­هاي توزيع انرژي الكتريكي هستند مي­توانند از هر يك توليدكنندگان برق كه تمايل داشتند، برق خود را خريداري نمايند؛ در نتيجه شاهد يك بازار رقابتي براي خريد و فروش خواهيم بود. اما چالش­هاي فراواني پيش روي اين مساله قرار دارد که مي­توان تعدادي از آنها را به اين صورت برشمرد:

•  ميزان انرژي تحويلي به شرکتهاي توزيع به علت کامل نبودن دستگاه­هاي اندازه­گيري مشخص نيست و در نتيجه ميزان تلفات نيز مشخص نبوده و قابل مديريت هم نيست.

•  شرکت­هاي توزيع فعلي به علت گستردگي و بزرگ بودن منطقه تحت پوشش،‌ توان مانور روي مديريت انرژي مصرف­کنندگان را ندارند. بهتراست شرکت­هاي کوچکتري نسبت به شرکت­هاي فعلي توزيع براي خدمات برق به وجود آيند که مانند کانادا هر شرکت تعداد كمتري مشترك مثلاً يكصد هزار مشترک را در بربگيرد، در اين صورت امکان رسيدگي به شبکه به وجود آمده و سرعت خدمات بيشتر خواهد شد.

•  مدتها است که طبق برنامه بايد ميزان حق‌العمل پرداختي به شرکت­هاي توزيع بر حسب انرژي تحويلي و انرژي فروخته­شده به آنها باشد، اما همچنان در هر ماه رقم ثابتي به عنوان حق­العمل به آنها پرداخت مي­شود كه هيچ ارتباطي به انرژي الكتريكي توزيع­شده توسط آنها ندارد و بهبود و كاهش تلفات نيز در آن تغييري ايجاد نمي­كند. روال برخورد مالي با شرکت­هاي توزيع به صورت غيرشفاف و بر حسب چانه­زني­ها صورت مي­گيرد.

•  در حال حاضر شرکت­هاي توزيع داراي وضعيت مبهم و نامشخصي هستند و دولتي يا خصوصي بودن اين شرکت­ها مشخص نيست. در حال حاضر حق استخدام و مالکيت اموال شركت­هاي توزيع به صورت کامل در اختيار شركت­هاي برق منطقه­اي است و حتي موارد جزيي مانند پرداخت اضافه­کار نيز تنها پس از تاييد آنها قابل پرداخت است.

•  درچشم­اندازهاي بورس برق گفته مي­شود که شرکت­هاي توزيع با وارد شدن در بورس برق، براي کاهش هزينه­هاي خود با مشترکين وارد مذاکره مي­شوند و حتي به تفاهم­هايي مي­رسند که مثلاً يک مشترک در ساعت پيک برق که تعرفه­ها بالاتر است، برق مصرف نکند و در عوض در بقيه ساعات برق او مجاني باشد. اما در شرايط حاضر شرکت­هاي توزيع هيچ­گونه اختياري براي تغيير تعرفه­ها ندارند. در شرايط کنوني حتي مشترکيني وجود دارند که حاضر به فروش برق به شرکت­هاي توزيع هستند اما شرکت­هاي توزيع هيچ­گونه اختياري براي خريداري برق از اين مشترکين ندارند. ممکن است روند بهبود به آنجا برسد که براي يک شرکت توزيع اقتصادي باشد كه براي آنکه پمپ­هاي کشاورزي در ساعات پيک برق مصرف نکند، به آنها وام بدهد که حوضچه­هاي ذخيره آب ايجاد کنند، اما مشکل آن است که با توجه به محدوديت­هايي که شرکت آب گذاشته است حتي با کارکرد بيست و چهار ساعته نيز آب مورد نياز براي مزارع تامين نمي­شود؛ چه برسد به اينکه بيست ساعت در شبانه­روز کار کنند. از طرف ديگر چون دبي جريان آب مهم است که از حدي نمي­تواند بيشتر باشد، ايجاد حوضچه­هاي ذخيره آب نيز مشکلي حل نمي­کند.

راه­اندازي بورس برق اگر با مديريت تغيير همراه نباشد، به سرنوشت تشکيل شرکت­هاي توزيع دچار خواهد شد. در ابتداي تشکيل شرکت­هاي توزيع قرار بود به تدريج تمام اختيارات شرکت­هاي برق منطقه­اي به اين شرکت­ها منتقل شود، شرکت­هاي توزيع همه­کاره شوند و در نهايت مقدمات خصوصي­سازي اين شرکت­ها فراهم شود؛ حتي در ابتداي تشکيل اين شرکت­ها، حقوق پايه در شرکت­هاي توزيع بالاتر از حقوق پايه شرکت­هاي برق منطقه­اي بود، اما به تدريج چون مسؤوليت اجراي اين امر به شرکت­هاي برق منطقه­اي منتقل شد،‌ اين روند در مسير خود حركت نكرد و اکنون عکس آن هدفي که در ابتدا در نظر بود، اتفاق افتاده است.

ريشه اين مشکل آن بود که کارفرما و رييس در اينجا يک نفر و آن هم شركت­هاي برق­منطقه­اي بود. شركت­هاي برق منطقه­اي در حالي وظيفة‌ واگذاري وظايف به شركت­هاي توزيع را برعهده داشتند كه خود در اين مساله دچار ضرر و زيان مي­شدند. در نتيجه با مرور زمان از سياست‌گذاري­هاي انجام شده توسط توانير فاصله گرفتند.

ب) نظارت بر توليد، انتقال و توزيع

در موارد متعدد با وجود استانداردهاي موجود، اجراي آن استاندارد در بخش­هاي توليد،‌ انتقال و توزيع با مشكل مواجه شده و يا اجرا نشده است. به‌همين دليل نياز به سيستم نظارتي غير از سازمان يا شركت متولي وجود دارد تا با حساسيت بيشتري اين مسئله پيگيري شود.

ج) ايجاد انگيزه براي بهينه­سازي

يك سوال اساسي اين است كه چرا انگيزه كافي براي بهينه­سازي و كاهش تلفات در شركت­هاي برق منطقه­اي و شركت­هاي توزيع وجود ندارد؟ شركت­هاي توزيع وظيفه نظارت و تحويل برق به مصرف­كننده از طريق شبكه­هاي توزيع را بر عهده دارند و طبق مصوبات توانير بايد به ازاي انرژي الكتريكي كه مي­فروشند، كاركرد دريافت كنند. طبق اين مصوبه هر چه مصرف مصرف­كننده بيشتر باشد، درآمد شركت­هاي توزيع بيشتر خواهد شد و مسلماً انگيزه­اي براي بهينه­سازي در بخش توزيع وجود نخواهد داشت. از طرف ديگر پول برق پرداختي از طرف مصرف­كننده به شركت برق منطقه­اي پرداخت مي­شود نه شركت­هاي توزيع، در حالي كه اگر منافع حاصل از بهينه­سازي مصرف انرژي به شركت­هاي توزيع برسد، مسلماً انگيزه بيشتري براي بهينه­سازي مصرف انرژي خواهند داشت. به عنوان يك راه­كار، شركت­هاي برق منطقه­اي مي­توانند برق را از شبكه فوق توزيع همراه با تلفات آن به شركت­هاي توزيع بفروشند و مصرف­كننده برق نيز به صورت مستقيم مبلغ انرژي مصرفي را به حساب شركت توزيع واريز نمايد. به اين ترتيب شركت­هاي توزيع براي تلفات شبكه خود هزينه خواهند پرداخت و انگيزه كافي براي شركت­هاي توزيع در جهت صرفه­جويي انرژي و كاهش تلفات به وجود مي­آيد.

د) تخصيص يارانه به صرفه جويي انرژي نه مصرف برق

هم اكنون به مصرف انرژي الكتريكي يارانه تعلق مي­گيرد. يعني هر مشتركي كه مصرف بيشتري داشته باشد، يارانه بيشتري به او تعلق مي‌گيرد. در اين مقوله مي‌توان يارانه را به مشتركيني كه صرفه­جويي انرژي انجام مي­دهند منتقل نمود و يا مي­توان اين يارانه را به فرآيند توليد برق اختصاص داد. يعني به جاي تخصيص يارانه به برق مصرفي، براي كاهش تلفات و بالا بردن كيفيت برق و كاهش قيمت آن سرمايه­گذاري انجام داد. البته مسلم است كه انتقال محل مصرف يارانه­ها بايد با برنامه­اي مستمر و به تدريج صورت گيرد.

و) شفاف شدن حساب­هاي اقتصادي

در حال حاضر به سوخت ورودي نيروگاه‌ها يارانه تخصيص مي­يابد؛ ضمن آنكه برق مصرفي نيز مشمول پرداخت يارانه است. اين پرداخت يارانه، حساب­هاي مالي را غيرشفاف نموده و ارزش واقعي و سود و ضرر واقعي هر واحد را غيرقابل تشخيص مي­كند. به عنوان يك راه­كار براي حل اين مشكل پيشنهاد مي­شود كه براي مشخص شدن ارزش افزوده­ي واقعي هر يك از واحدها و شركت­هاي درگير با توليد برق، حساب­هاي مجازي با قيمت­هاي واقعي تشكيل گردد تا به عنوان نقطه شروعي جهت بالا بردن بهره‌وري فرايندهاي اقتصادي در شركت­هاي درگير باشد.

يارانه‌هايي كه براي شركت توانير مي‌توان متصور شد، عبارتند از:

سوخت ورودي: هر متر مکعب گاز فروخته شده به نيروگاه‍ها حدود 26.6 ريال است در حاليكه قيمت جهاني آن حدود 4 سنت است. به نظر مي­رسد كه با گاز آزاد قيمت تمام شده 27 تومان مي‌باشد.

ساخت نيروگاه: همان طور كه مي‍دانيم براي ساخت نيروگاه، بودجه دولتي تصويب مي­شود.

بهينه­سازي: ساليانه 138 ميليارد تومان صرف بهينه سازي انرژي در كشور مي‌شود كه حدود 25 ميليارد تومان آن براي بازسازي سيستم­‍­هاي توزيع هزينه مي­شود.

اوراق مشاركت: اوراق مشاركت فروخته شده توسط توانير، به علت بدهي­هاي دولت به اين شركت، ظاهراً بر عهده دولت خواهد بود.

با توجه به آمار سال 1380، شركت توانير براي چندمين سال پياپي زيان داشته است. درحاليكه مشخص نيست چگونه اين بنگاه اقتصادي با وجود ضرردهي سالانه هنوز دچار ورشكستگي نشده است؟ آيا يارانه­هاي دولتي باعث ماندگاري آن شده است و يا استمهال وام­هايي كه شركت توانير در سال­هاي گذشته براي اجراي طرح­هاي خود گرفته و هر سال زمان پرداخت آن را به تعويق مي­اندازد، سبب شده اين شركت هنوز دچار ورشكستگي نشود؟ ميزان دقيق اين يارانه­ها چقدربوده و عملكرد شركت توانير در سود و زيان آن چه ميزان تاثير داشته است؟ نتيجه آنكه تا حساب­هاي مالي شركت توانير و ميزان دقيق يارانه دريافتي آن مشخص نشود، نمي­توان اثرات هزينه تلفات را در حساب سالانه شركت توانير مشخص نمود و در نتيجه امكان اعمال سياست­هاي اقتصادي تنبيهي و تشويقي براي كاهش تلفات وجود ندارد.